گزارش تسنیم از جوان کارآفرین

قهاری سالانه نزدیک به ۷۰ تن قارچ تولید می کند و هر کیلو را به قیمت ۵هزار تومان می فروشد. وی می گوید: سود خالص از پرورش قارچ برایم سالانه بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون است.با پیشنهاد خواهرم وارد این حوزه شدم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که دربیکاری یکی از بحران های اصلی در جامعه است، هستند افرادی که با سرمایه ای اندک بدون آنکه منتظر وعده های دولت باشند برای خود کاری دست و پا می کنند.

علی قهاری، تولید کننده ای است که  از تولید قارچ سالانه 50 میلیون تومان درآمد دارد. وی اهل شهر خرم دره استان زنجان است که با ایجاد واحد تولید و پرورش قارچ  کار تولیدی خود را شروع کرده است.

وی از سال 87 کار خود را با سرمایه ای بالغ بر 3 میلیون تومان آغاز کرد. اما شرکتش را از سال 90 ثبت کرد.  او قبل از آنکه وارد کار تولیدی شود، کارهای زیادی را تجربه کرده است. رشته تحصیلی وی کاردانی الکترونیک و کارشناسی مدیریت بازرگانی است.

قهاری سالانه نزدیک به 70 تن قارچ  تولید می کند و هر کیلو را به قیمت 5هزار تومان می فروشد. وقتی درباره نحوه کارکرد خود صحبت می کند می گوید: انجمن کشوری قارچ هزینه  تولید هر کیلو قارچ را 5 هزار و 600 تومان برآورد کرده است اما من بدون محاسبه استهلاک دستگاه و مکان و بدون محاسبه اجرت خودم، هزینه تولید هر کیلو قارچ را 4 هزار تومان برآورد کردم. قیمت قارچ ظرفیت افزایش تا 10 هزار تومان را دارد. اما در حال حاضر چنین کشش قیمتی برای خرید وجود ندارد.

 وی با تأکید بر اینکه سود خالص از پرورش قارچ برایم سالانه بین 40 تا 50 میلیون است افزود:با پیشنهاد خواهرم وارد این حوزه شدم و با پرورش قارچ آشنا شدم. به دنبال کار تولیدی بودم که امکانات زیادی نداشته باشد که در بررسی ها به پرورش قارچ رسیدم. این کار بین کارهای تولیدی کم ریسک ترین است.

 این کارآفرین گفت: در یک مقطعی بازاریاب نداشتم و قارچ هایم را خودم می فروختم. محصولاتم را به کیش می فرستادم.

 وی درباره تناوب در سود خالص خود می گوید: در برخی مقاطع تمام فصل های سال تولید داریم و در برخی مقاطع خط تولید غیر فعال است. در تولید قارچ همواره واسطه ها و دلالان سود می برند. کارگاه های خانگی نیازی به کارگر ندارند، خودشان می توانند محصول خود را بسته بندی و در فروشگاه ها توزیع کنند.کارخانه های بزرگ هم که کلاً نوع فعالیتشان متفاوت است و میزان سوددهی تولیدشان بالاست. در این میان تنها کارخانه هایی می مانند که نه بزرگ هستند و نه خانگی. این دسته از کارخانه ها همواره در تولید دچار ضرر هستند چرا که باید هزینه کارگر بپردازند.

 قهاری گفت: ویزیتورها هنگام کار کردن با کارخانه های نسبتاً بزرگ سود می برند چرا که منتظر محصول از یک کارخانه نمی شوند. به طور مثال اگر همیشه محصول خود را از "کارخانه من" تأمین کنند در صورتی که مشاهده کنند من محصول ندارم منتظر نمی مانند و سریعاً از کارخانه دیگری محصول تأمین می کنند و در این میان تولید کنندگان هستند که محصولشان با پایین ترین قیمت به فروش می رسد. یکی دیگر از دلایلی که تولیدکنندگان در اکثر مواقع متضرر هستند این است که تعداد کارخانه هایی که بدون مجوز فعالیت می کنند زیاد است. همین موضوع باعث عدم توازن در عرضه و تقاضای محصول می شود. در یک مقطع قارچ به دلیل عرضه بالا کاهش قیمت و در مقطع دیگر به دلیل عرضه کم افزایش قیمت پیدا می کند.

قهاری با بیان اینکه اگر خانواده ام نبودند نمی توانستم با پیچیدگی کار تولید کنار بیایم و احتمال اینکه بعد از چند ماه کار را رها کنم وجود داشت گفت:پدرم بخشی از سرمایه در گردش را در اختیارم گذاشته است.

وی با بیان اینکه مدتی برقکار ساختمان بودم گفت: در این زمینه کارهای بسیاری را انجام دادم.  در زمینه پرورش قارچ یک بار با شکست مواجه شدم اما نا امید نشدم و دوباره شروع کردم و در حال حاضر شغلم به ثبات و سود دهی رسیده است. علاقه در کار مهمترین شاخص است، به خاطر علاقه ای که داشتم محکم سرکارم ایستادم . زمانی که چندین روز و چندین ماه وقت صرف کنی و نتیجه تلاشت را در یک محصول ببینی، لذتی وصف ناشدنی است. من حتی بسته بندی قارچ ها را خودم انجام می دهم. تا کنون 6نفر به صورت مستقیم و  10 هم بازاریاب دارد.

 قهاری معتقد است که قارچ مواد غذایی مفیدی است  و ویتامین هایی مانندویتامین B ویتامین K، آهن، فسفر، منیزیوم، منگنز، روی و مواد آنتی اکسیدان ضد سرطان را در خود دارد.

 وی در ادامه به نبود صنایع تبدیلی قارچ در استان ها  اشاره کرد و گفت: در مرحله اول باید نظارت درستی در استان ها باشد و مشخص شود که افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند برای کدام بخش و به چه میزان باید تولید کنند. علاوه بر این موضوع، اکنون مشاهده می کنیم که صنایع تبدیلی که می تواند علاوه بر ایجاد شغل در کشور سود آور باشد در استان ها وجود ندارد. دولت می تواند با حمایت از تولید کنندگان در این بخش و پرداخت تسهیلات دراز مدت با نرخ سود کم به تولید کنندگان کمک کند تا آنها بتوانند صنایع تبدیلی پودر قارچ، قارچ خشک شده،مربای قارچ و ترشی قارچ را تولید کنند که علاوه بر اشتغال زایی سود آور است.

 این کارآفرین گفت: اکنون یک جوان با سرمایه ای بالغ بر 6 تا7 میلیون می تواند یک کارگاه خانگی تولید قارچ داشته باشد که برایش توجیه اقتصادی دارد. در این صورت نیازی به کارگر هم ندارد و می تواند تمام امورات مربوط به تولید و توزیع قارچ را به تنهایی انجام دهد.

مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ابلاغ ضریب افزایش ۱۰ درصدی حقوق معلمان به استان‌ها، زمان اعمال این افزایش حقوق در سال ۹۶ را اعلام کرد.

به گزارش مشرق، سیدحسن حسینی مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که «آیا ضریب افزایش حقوق معلمان در سال ۹۶ مشخص شد؟»، اظهار داشت: بله، در  ۲۶ فروردین ماه، دولت این ضریب افزایش را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.

وی افزود: ضریب افزایش حقوق سال گذشته ۱۵۴۱ بود و با برای سال ۱۳۹۶ با احتساب افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها، این ضریب ۱۶۹۵ خواهد بود.

حسینی در پاسخ به این پرسش که «آیا اعمال افزایش حقوق معلمان در فروردین‌ ماه انجام می‌شود؟»، خاطرنشان کرد: بستگی دارد زیرا تا پایان ماه فقط چند روز باقی مانده است.

وی اضافه کرد: باید نگارش سیستم پرسنلی را آماده کنیم و به استان‌ها ارسال کنیم. ممکن است تا یکی دو روز آینده هم احکام پرسنلی صادر شود.

مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در خصوص اینکه آیا افزایش حقوق معلمان بالاخره در حقوق فروردین ماه اعمال می‌شود یا خیر، گفت: با توجه به اینکه حقوق معلمان به صورت متمرکز پرداخت می‌شود و باید فایل حقوق تا یکی دو روز آینده بسته شود، ممکن است این اعمال افزایش حقوق به فروردین ماه برسد و ممکن است که به فروردین ماه هم نرسد.

حسینی تصریح کرد: در هر صورت اگر این اعمال افزایش حقوق معلمان در سال جاری به فروردین ماه نرسد، به صورت معوق در ماه آینده همراه حقوق پرداخت خواهد شد.

به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز،  دولت تدبیر و امید با انتقاد از دولت قبل (محمود احمدی نژاد) در خصوص رفتارهای پوپولیستی، حالا خودش در حال اجرای این رفتارها است  و به صورت جدی و محسوس در این دام غوطه‌ور شده است. دولت یازدهم علاوه بر افتتاح پروژه ها، سفرهای استانی در آستانه انتخابات، آزادسازی و دریافت شماره حاسب برای پرداخت سود سهام عدالت، توزیع سبد کالا، افزایش 50درصدی حقوق‌ها و در این آخر هم سه برابر کردن یارانه نقدی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی بود.

اما دولت برای افزایش 50 درصدی حقوق‌ها کارمندان، مدیران و بازنشستگان دولتی در آستانه انتخابات یک شبه تصمیم گرفت و  افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد تا سقف 200 هزار تومان از سوی سخنگوی دولت مطرح شد. دولتی که برای پرداخت یارانه نقدی مردم عزا می‌گرفت و یا به دلیل کمبود منابع بودجه طرح‌های عمرانی را اختصاص نمی داد، اکنون در ماه پایانی فعالیت خود برای کسب رضایت و رای مردم دست به این اقدامات زده است.

دولت در روز 18 اسفند ماه 95مصوبه ای را تصویب می کند که براساس آن سقف حداکثر امتیازات مواد 65، 66، 68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری (مربوط به محاسبه حقوق کارمندان، مدیران و بازنشستگان دولتی) 50 درصد افزایش می یابد. اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی هم  این مصوبه سه روز بعد زا تصویب، برای اجرا به سازمان امور اداری و استخدامی ابلاغ می کند.

برای درک محتوای این مصوبه باید به نحوه محاسبه حقوق شاغلان دولتی توجه کرد که از دو بخش ضریب حقوقی و امتیازات شغلی تشکیل می‌شود. ضریب حقوقی، مبلغ ریالی است که هر ساله با توجه به نرخ تورم توسط دولت براساس مجوز قانون بودجه سنواتی و امتیازات شغلی هم با توجه به مقررات موجود از جمله احکام قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین خواهد شد و در هر سال، مبلغ ریالی بخش های حقوقی مندرج در احکام کارمندان مانند حق شغل و شاغل براساس حاصل‌ضرب امتیازات مندرج در حکم کارگزینی و ضریب حقوقی سال، محاسبه خواهد شد.

بنابراین افزایش 50 درصدی حداکثر امتیازات برای کارمندان، عملا به معنای افزایش چشمگیر حقوق کارمندان و بخصوص مدیران در سال جاری است.

براساس قانون بودجه امسال، حقوق کارمندان و بازنشستگان 10 درصد افزایش می‌یابد؛ اما دولت یازدهم پس از چند سال تثبیت امتیازات شغلی، تصمیم گرفت حداکثر امتیازات شغلی حقوق‌بگیران را تا 50 درصد افزایش دهد که با تصویب شورای حقوق و دستمزد به منزله افزایش 30 تا 50 درصدی دریافتی حقوق‌بگیران در سال 96 نسبت به سال 95 است.

براساس قانون بودجه و با توجه به افزایش 10درصدی حقوق در سال جاری، حدود 150 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان و سایر حقوق‌بگیران دولتی تعیین شده است، که با مصوبه اخیر دولت با افزایش 50 درصدی امتیازات حقوق‌بگیران، دهها هزار میلیارد تومان اعتبار مازاد نیاز دارد که دولت می بایست برای تامین منابع آن مجوز قانونی را از مجلس با ارائه متمم بودجه بگیرد و یا اینکه با جابه جایی منابع اقدام به تامین آن کند.
 
البته جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در این مورد گفته بود: مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش امتیازات شغلی کارمندان به معنای افزایش حقوق نیست.

طبق ماده 50 قانون برنامه پنجم کشور اختیاری به دولت داده شد تا امتیازات شغلی را براساس آنچه در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد افزایش دهد که به معنای افزایش پرداخت‌ها نیست.

وی افزود: در بهمن و اسفند ماه سال گذشته به جای اینکه لایحه جدید ببریم ضرایب را تا سقف مربوطه بالا بردیم که این موضوع براساس قانون انجام شد و سقف امتیازات منجر به افزایش حقوق نمی‌شود. میزان افزایش ریالی حقوق‌ها طبق فرایند قانونی و باید از مجاری شورای حقوق و دستمزد بررسی و در نهایت به هیات دولت برود که معمولا افزایش حقوق ها متناسب با تورم خواهد بود که البته طبق قانون اختیار افزایش ضریب با مجلس است که هرساله آن را به دولت تفویض می‌‌کند.

او بیان کرد: افزایش حقوق کارکنان در سال جاری براساس ضوابط اجرایی بودجه حدود 8 درصد است.معمولا دولت به منظور ارتقای سطح رفاه و معیشت کارکنان هر سال دو درصد به آن اضافه کرده است اما برای سال جاری هنوز ضریب افزایش حقوق مشخص نیست.
 
استناد دولت برای این مصوبه، بند الف ماده 50 برنامه پنجم توسعه است. بند الف ماده 50 برنامه پنجم به دولت اجازه داده، امتیازات فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری (امتیازات شغلی حقوق‌بگیران) را تا 50 درصد افزایش دهد؛ اما نکته مهم این است که چون دولت‌های دهم و یازدهم در طول اجرای برنامه پنجم، بودجه کافی برای افزایش 50 درصدی امتیازات شغلی را در اختیار نداشتند، هیچ‌گاه از این مجوز استفاده نکرده بودند.

اما سوالی که مطرح است و آن اینکه چرا دولتی که از کمبود منابع ناله می کرد اکنون دست به جیب شده است و چرا در سال پایانی و بعد از حقوق های نجومی به فکر اجرای ماده 50 قانون برنامه پنجم که در سال 91 تصویب شده و دولت تدبیر و امید که در سال 92 که مستقر شد، اکنون به فکر اجرای قانون افتاده است. قانونی که به گفته دادستان دیوان محاسبات باعث پدیده حقوق های نجومی شد؛ همچنین این سؤال مطرح است که این افزایش 50 درصدی امتیازات شغلی مدیران است یا همه کارمندان و آیا مصوبه اخیر دوباره باعث پدیده حقوق های نجومی نخواهد شد؟.
 
با این حال هیئت دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی، ضریب حقوق  اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات را برای سال 96، بیست و چهار هزار و صد و چهل و چهار ریال تعیین کرد. همچنین ضریب حقوق حقوق بگیران ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال جاری، 1695ریال تعیین شد. دولت حداقل حقوق مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری را  10.350.000 ریال و حداکثر حقوق را 7 برابر حداقل حقوق تعیین کرده است. از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری با توجه به نرخ تورم به میزان ۱۰ درصد اعلام شد.

این پیش‌شرط‌ها شامل دو سیاست برای طرف عرضه و تقاضا و یک اصلاح نگرش نسبت به بازار مسکن از سمت سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران است. با این حال دو گروه از تحقق رونق غیرمعیوب و طبیعی در بازار مسکن ناراضی هستند و تلاش می‌کنند تصویر غیرواقعی و نادرستی از بازار را بازتاب دهند تا شاید بتوانند از آب گل‌آلود التهابات احتمالی پس از آن، ماهی بگیرند. اما بازار مسکن اکنون سه محافظ دارد که مانع از التهاب قیمتی در یک‌سال پیش‌رو می‌شود.

کارشناسان اعتقاد دارند وضعیت فعلی بازار مسکن به شکلی است که انتظارات هم در داخل بازار و هم در بین طیف ناظر بر بازار را بر مدار خروج از رکود در هر دو بخش معاملات و ساخت‌وساز رقم زده است. آنها سه پیش‌نیاز ضروری برای خروج مسکن از رکود را شناسایی و معرفی کرده‌اند که در صورت تحقق در سال جاری، نوع متفاوتی از رونق در بازار مسکن مبتنی بر ثبات و به دور از التهابات ناشی از سوداگری و سفته‌بازی به وقوع خواهد پیوست؛ موضوعی که کارشناسان از آن به عنوان «رونق ملایم» یاد می‌کنند. بررسی‌های کارشناسی حاکی است، بازار مسکن در بازه 6 ساله 90 تا 95، دو دوره رونق هیجانی را پشت سر گذاشت که یک دوره ناشی از بیش‌فعالی گروهی از سرمایه‌گذاران و انحراف بخشی از سرمایه‌ها (سال‌های 90 تا 92) و دوره دوم ناشی از روند حاکمیت رکود معاملات مسکن به دنبال رونق معیوب سرمایه‌گذاری ساختمانی در سال‌های 93 تا 95 بوده که محصول آن، جهش کم‌سابقه تعداد خانه‌های خالی در سال 95 بوده است. اما در آغاز سال 96 که مختصات بازار برای اوج‌گیری ساخت‌وساز فراهم شده است، شرایط برای خروج هر دو بازار معاملات و ساخت مسکن از رکود مهیا شده است. در این مقطع زمانی تحقق سه پیش‌شرط برای ورود به فاز رونق ملایم ضروری به نظر می‌رسد. نخستین پیش‌شرط، سیاست «تحریک هدفمند تقاضای خرید مسکن» در بازار است که باید مانند دو سال گذشته توسط سیاست‌گذار پولی دنبال شود به نحوی که اولا تقاضای مصرفی برای ورود به بازار تحریک شود؛ ثانیا این تحریک با ابزارهای تسهیلاتی انجام شود و ثالثا این فرآیند کاملا کنترل شده دنبال شود. این سیاست در سال‌های قبل در قالب راه‌اندازی صندوق سپرده‌گذاری مسکن یکم اجرا شد اما به حد کفایت در تحریک تقاضای مصرفی موثر نبوده است. گروهی از کارشناسان اعتقاد دارند سقف تسهیلات باید افزایش یابد که با توجه به محدودیت منابع مالی بانک عامل بخش مسکن امکان آن میسر نیست. اما روش‌های دیگری برای تسهیل شرایط دسترسی به وام‌های موجود نظیر تعدیل اقساط ماهانه و افزایش طول دوره بازپرداخت اقساط، تسهیل شرایط وام برای خانه اولی‌ها و حذف شرط سپرده‌گذاری معادل نصف رقم تسهیلات خرید صندوق یکم وجود دارد که می‌تواند در تحریک تقاضا موثر باشد. ضمن اینکه تسهیلات پیش‌بینی شده خرید در بانک عامل بخش مسکن، مناسب گروهی از متقاضیان خرید است که قصد تملک آپارتمان‌های 200 تا 300 میلیون تومانی دارند، اما دهک‌های متوسط رو به بالا نیازمند ابزارهای کمکی دیگری برای خانه‌دار شدن و تملک واحدهای 400 تا 600 میلیون تومانی نظیر «لیزینگ مسکن» هستند که هنوز فعال نشده است اما در صورت ایجاد سازوکار آن، قطعا در تحریک تقاضای خرید مسکن موثر خواهد بود. پیش‌شرط دوم ناظر بر استمرار سیاستی است که از سال قبل آغاز شده و در قالب آن سرمایه‌گذاران ساختمانی به بافت‌های فرسوده هدایت شدند. این سیاست که به نوعی طرف عرضه را مدیریت می‌کند، از طریق افزایش سقف تسهیلات بافت فرسوده در سال گذشته دنبال شد به نحوی که امکان استفاده از وام صندوق یکم برای ساخت‌وساز در بافت فرسوده فراهم و از طرفی نرخ سود این تسهیلات نیز تک‌رقمی شد. اکنون کارشناسان معتقدند با وجود اینکه دولت با مداخله غیرمستقیم، طرف عرضه را به سمت ساخت‌وساز در بافت فرسوده هدایت کرده‌ است، اما بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بهانه‌گیری می‌کنند. بنابراین دلیل این بهانه‌جویی‌ها هرچه که هست باید برطرف شود. بافت فرسوده این ظرفیت را دارد که سالانه 100 هزار واحد جدید مسکونی در دل آن ساخته شود و اگر این هدف محقق شود، حجم عرضه مسکن در سال 96 نسبت به پارسال دست‌کم 30 درصد افزایش خواهد یافت؛ چراکه سال 95 حدود 300 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد و در صورتی که 100 هزار واحد نیز در بافت‌های فرسوده ساخته و به این آمار اضافه شود، افزایش 30 درصدی ساخت آپارتمان مسکونی محقق خواهد شد.

پیش‌شرط سوم برای انتقال بازار از فاز پیش‌رونق به فاز رونق ملایم که بسیاری از کارشناسان بر آن تاکید دارند، تعدیل انتظارات سود سرمایه‌گذاران ساختمانی است. توقع سود بالا از ساخت‌وساز به این معنا است که سازندگان دوباره مسیر اشتباهی را که سال 92 پیمودند، طی می‌کنند به نحوی که با ساخت‌وساز آپارتمان‌های لوکس و بزرگ‌متراژ در مناطق گران‌قیمت شهر، در شرایطی که تقاضای مصرفی در جاهای دیگری بی‌پاسخ مانده است، دچار مشکل حبس سرمایه خواهند شد و واحدهای ساخته شده با این مشخصات، فروش نخواهد رفت. از این رو سازندگان باید باور کنند که در یک بازار طبیعی هرگز نمی‌توان سودهای نجومی به جیب زد و باید به سود معقول قناعت کنند.

بهروز ملکی، کارشناس مسکن با اشاره به اینکه سازندگان مسکن به سودهای غیرمنطقی پیشین که در اوایل دهه 90 نصیبشان شد، عادت کرده‌اند، گفت: آنها اکنون باید انتظارات خود را تعدیل کنند. وی خاطرنشان کرد: بر اثر حجم نامتعارف ساخت‌وساز در دولت قبل، سمت عرضه مسکن فربه شد و در اواخر دولت دهم، سکته ناقص کرد. سمت عرضه مانند فردی شده بود که با دریافت غذاهای انرژی‌زا (دوپینگ پول پرقدرت)، روز به روز چاق‌تر می‌شد و نیاز حادتری به رژیم درمانی پیدا می‌کرد. البته طبیعی است که برای چنین فردی خوردن غذاهای خوشمزه، دلچسب‌تر از رژیم گرفتن است. اما نباید فراموش کرد که میزان دریافت کالری باید متناسب با مصرف کالری باشد. ملکی معتقد است اگر سمت عرضه مسکن پس از سال 92 نیز به روند سال‌های 89 تا 92 ادامه می‌داد، آنگاه حجم خانه‌های خالی در سال 95 به بیش از چهار میلیون واحد می‌رسید و سمت عرضه مسکن، سکته کامل می‌کرد.

دو گروه ناراضی از رونق بازار

کارشناسان به چند دلیل وضع حال حاضر بخش مسکن را مناسب ارزیابی می‌کنند. نخست از این جهت که وضعیت نوسان قیمت مسکن در محدوده‌ای رخ داده که هم برای تقاضای مصرفی مناسب است و افزایش چشمگیری نداشته و هم برای طرف عرضه و فروشنده‌ها مناسب بوده؛ چراکه به هر حال قیمت‌ها نوسانی بوده و اندکی رشد کرده است. از سوی دیگر حجم معاملات مسکن نیز رشد داشته است و از طرفی محرک‌های سرمایه‌گذاری به‌ویژه وام ساخت نیز می‌توانند در بازار نقش آفرین باشند. اما در این وضعیت دو گروه ناراضی وجود دارد که سعی دارد القا کند شرایط بازار مسکن همچون وضعیت سال‌های رکود است. ملکی با بیان اینکه متقاضیان مصرفی مسکن بی‌تردید از ثبات چهار ساله قیمت مسکن نهایت رضایت را دارند، دو گروه ناراضی را این طور معرفی کرد: یک گروه تولیدکنندگان مسکن و صنایع وابسته هستند که از کاهش فعالیت‌شان ناراضی‌اند که این کاهش ناشی از بیش‌فعالی بخش مسکن طی سال‌های 89 تا 92 است. گروه دوم نیز سوداگران و دلالان این بازار هستند که خاطره سودهای بادآورده بازار مسکن در سال‌های 86 تا 91 را در سر می‌پرورانند و به‌طور طبیعی، دل خوشی از بازار فعلی ندارند.

به بیان دیگر، سفته‌بازان و سوداگران بازار مسکن که امید دارند در بازار متلاطم بتوانند از طریق خرید و فروش مکرر ملک منتفع شوند و نیز بیش‌فعالان بازار ساخت‌وساز که با تشخیص غلط در سال‌های 90 تا 92، تیراژ ساخت را به شکل نجومی بالا بردند و با رفتارشان موجب شدند 50 درصد از ساخت‌وسازهای جدید تهران در مناطق شمالی شهر صورت گیرد، دو گروه ناراضی از وضعیت آرام بازار کنونی هستند. با این حال قیمت مسکن به اعتقاد کارشناسان مسکن سه محافظ از جنس متغیرهای بازار دارد که اجازه جهش قیمت در سال 96 را در این بخش نخواهند داد. یکی از این محافظان که بازار را از التهاب قیمتی در امان نگه می‌دارد، حجم بالای خانه‌های خالی است که شمار آن در تهران 400 هزار و در کل کشور بیش از 5/ 2 میلیون واحد است. این واحدها پشتیبان سمت عرضه هستند و در دوره تغییر فاز بازار از پیش‌رونق به رونق ملایم که قاعدتا معاملات مسیر افزایشی خواهد داشت، در تنظیم بازار ایفای نقش می‌کنند. اگرچه بخشی از این خانه‌های خالی بزرگ‌متراژ هستند اما واسطه‌های بازار ملک اعتقاد دارند همین وضع کنونی هم می‌تواند برای پاسخ به تقاضای مصرفی تا حدی قابل قبول باشد. دومین محافظ که ملکی از آن یاد می‌کند، روند کاهنده نرخ تورم است. از آنجاکه رابطه معناداری میان نوسان قیمت مسکن و نرخ تورم عمومی وجود دارد، روند کاهنده تورم مانع از شیب تند تغییر قیمت مسکن خواهد شد. در نهایت نرخ بالای سود واقعی بانکی نیز سومین محافظ قیمت مسکن است که این کارشناس مسکن به آن اشاره کرد. نرخ سود واقعی بانک‌ها در حال حاضر در حدی است که تقاضای سرمایه‌ای را به سمت بانک جذب می‌کند. نرخ سود اسمی سپرده‌ها نیز از نرخ سود بازدهی سایر بازارها و همین‌طور از میانگین نرخ رشد قیمت مسکن به مراتب بالاتر است. بانک‌ها در حال حاضر حداقل 20 درصد سود سالانه به سپرده‌ها می‌پردازند و این در حالی است که کارشناسان عقیده دارند اگر یک سفته‌باز وارد بازار ملک شود، بعید است که بتواند بیش از 10 درصد سود کند. به این ترتیب نرخ کنونی سود بانکی را نیز می‌توان به‌عنوان سومین محافظ قیمت مسکن در سال‌جاری برشمرد.

معاملات مسکن شهر تهران در سال 95، 5.4 درصد رشد کرد و اوضاع راکد بازار کمی تکان خورد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در سال گذشته بیش از 162 هزار واحد مسکونی در تهران معامله شد که متوسط قیمت هر متر مربع آن، 4 میلیون و 390 هزار تومان بوده است. بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن  چنین درباره وضعیت بازار توضیح می‌دهد:«بازار مسکن وابسته به تعیین تکلیف اقتصاد کل مملکت و به بار نشستن نتایج نهایی برجام است. طبیعتاً حالا انتظار سیاسی هم وجود دارد که منتظر مشخص شدن وضعیت و نتایج انتخابات است.

از آنجایی که مسکن کالای سرمایه‌ای است، دنبال ثبات می‌گردد. خصیصه تمام کالاهای سرمایه‌ای چنین است. رکود در اقتصاد، دامن کالاهای سرمایه‌ای را برای مدت طولانی می‌گیرد و در کوتاه مدت هم رونق به آن بر نمی‌گردد. کشور به توافق هسته‌ای و برجام برای خروج از رکود مهلک نیاز داشت و حالا هم به زمان، برای به بار نشستن نتایج این تحولات.»

او ادامه می‌دهد:«بعد از برجام در نخستین تغییرات، آزادسازی منابع و فروش نفت باید اتفاق می‌افتاد. این مؤلفه‌ها از سال 94 تا 95 محقق شد، اما نه کامل. نفت را خوب فروختیم اما سود آن با تأخیر وارد کشور شد و برای همین رونقی که انتظار آن را داشتیم، از سال 95 به سال 96، آن هم برای نیمه دوم سال منتقل شده است.»

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به تازگی با بیانی آماری، خبر از رونق بازار مسکن در سال جدید داده است. آخوندی می‌گوید:«در سال گذشته بانک مسکن برای ساخت 133 هزار واحد تسهیلات پرداخت کرده که در مقایسه با سال 94 بیش از 47درصد افزایش نشان می‌دهد.» او ادامه داد: «بانک مسکن در سال 95 برای خرید 142 هزار مسکن تسهیلات پرداخت کرده که در مقایسه با سال 94 بیش از 74درصد رشد داشته است. وی با بیان اینکه این آمارها علائم خوبی برای روند رونق بازار مسکن در سال‌جاری است،افزود: با توجه به افزایش پس‌انداز در شعب بانک مسکن انتظار داریم در سال 96 فقط خریداران واقعی برای خرید مسکن وارد بازار شوند و تحلیلگران بازار معتقدند که امسال بازار مسکن رونق می‌گیرد.»

بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، حدود 66 درصد از خانواده‌های ایرانی صاحبخانه هستند و تنها 16.4 درصد مستأجرند. حدود 8 درصد مردم در خانه‌های رهنی سکونت دارند و 8 درصد دیگر نیز در خانه‌های رایگان زندگی می‌کنند. همچنین  41 درصد از کل خانواده‌های شهری ایران در خانه‌های دارای 4 اتاق و 30.04 درصد نیز در خانه‌های دارای یک اتاق زندگی می‌کنند و تنها 0.7 درصد از کل خانواده‌های شهری ایران، در خانه‌های تک اتاقه زندگی می‌کنند. این آمار و اطلاعات با نگاه سطحی به شهر تهران، ممکن است عجیب به نظر برسد. اما وقتی توجه شود این اطلاعات مربوط به کل کشور با خانه‌های بزرگ و زمین‌های ارزان نسبت به پایتخت است، معلوم می‌شود مشکل مسکن در کشور، آن‌طور که القا می‌شود، بحرانی نیست.

زمانی که رونق در بازار مسکن ایجاد شود و عرضه و تقاضا بالا رود، قیمت‌ها نیز متناسب با آن افزایش می‌یابد. به همین دلیل، بالا رفتن قیمت مسکن یکی از نشانه‌های رونق گرفتن بازار است. بر همین اساس، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در سال گذشته در تهران، 5.4 درصد افزایش پیدا کرده است. در اسفند ماه سال 95 نیز متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 4 میلیون و 570 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 1.5 و 5.2 درصد افزایش داشته است.
نه تنها عمر دولت دهم به سر رسیده است، بلکه دولت یازدهم نیز آخرین روزهای خود را سپری می‌کند، اما هنوز اثرات تخریبی سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی‌نژاد، در هر بازاری از ایران مشاهده می‌شود. تحلیلگران اقتصادی، هنوز هم از اثرات مخرب مسکن مهر بر اقتصاد کل کشور و بر بازار مسکن صحبت می‌کنند.

بیت‌الله ستاریان نیز در انتهای تحلیلش از بازار مسکن می‌گوید:«مسکن مهر هم مثل بقیه تخریب‌های اقتصادی که دولت قبلی داشت، به این دولت به ارث رسیده است و تسهیل و اصلاح این تخریب‌ها، سال‌ها طول می‌کشد. بخش بزرگی از مشکلات و رکود بازار مسکن کنونی نیز مربوط به همین مسکن مهر است. این مقوله‌ای نیست که بگوییم دولت در این 4 سال توانست جمع کند یا باید می‌توانست و نشد. حتی دولت بعدی نیز درگیر اثرات مخرب این سیاست‌ها خواهد بود.»

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی

یوسف خانی از کاهش 150 تومانی مرغ در بازار خبر داد. به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر ۶ هزار و ۵۰۰ و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ ۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.

به گزارش افکارنیوز، مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی  از کاهش ۱۵۰ تومانی مرغ آماده به طبخ خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۴ هزار و ۸۵۰ تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه ۶ هزار و ۷۰۰، تحویل درب واحد‌های صنفی ۶ هزار و ۸۵۰ و خرده فروشی‌های سطح شهر ۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه به اتاق ایران آمد و در نشست با فعالان بخش‌خصوصی، ضمن تأکید بر تأثیر اقتصاد بر مسائل مختلف کشور، از تشکیل کمیته‌ای مشترک میان اتاق ایران و قوه قضائیه خبر داد.

به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، رئیس اتاق ایران در نشست با معاون اول قوه قضائیه گفت: اگر بخواهیم دلایلی ریشه‌ای برای همه معضلات موجود در کشور اعم از اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و امنیتی برشماریم، این‌گونه باید بگوییم که توسعه اقتصادی عامل تأثیرگذار بر همه حوزه‌هاست و در شرایط امروز به‌جرات می‌توان گفت توسعه اقتصادی، ریشه اصلی حفظ و افزایش اقتدار کشور است.

غلامحسین شافعی افزود: با توجه به اهمیت این موضوع ما نیازمند یک باور و رویکرد جدید هستیم؛ حتی بقای کشور را می‌توانیم به شرایط موجود اقتصاد کشور متصل کنیم. از همه مهم‌تر نیازمند رسیدن به درک مفهومی مشترک از اقتصاد مقاومتی هستیم چراکه مقبولیت اقتصاد مقاومتی از معدود مواردی است که هم قوای حاکمیتی و هم بخش‌خصوصی بر آن اذعان دارند و در این زمینه باید به یک درک مفهومی مشترک برسیم.

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: یک اقتصاد پویا نیازمند یک سیستم حقوقی منسجم است تا در سایه آن بتوان امنیت اجتماعی و اقتصادی سرمایه‌گذاران را تأمین کرد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور خطاب به معاون اول قوه قضائیه گفت: شما بیش از هر فرد دیگری واقفید که مشکلات اقتصادی و اشتغال عامل بسیاری از مسائل و معضلات اخلاقی و اجتماعی است.  بخش عظیمی از انبوه پرونده‌هایی که امروز در قوه قضائیه بررسی می‌شود، ناشی از مسائل اقتصادی است.

شافعی در بخش دیگری از سخنانش در مورد آمار چک‌های برگشتی گفت: آماری را مربوط به سال 2014 دیدم که اعلام کرده بود جرائم بیش از 60 درصد افرادی که برای موارد غیر عمد با مشکل مواجه شده و بازداشت‌شده‌اند، مربوط به چک‌های برگشتی بوده است. همواره این مشکل را همه بررسی کرده و برای حل آن‌ تلاش می‌کنیم اما نتیجه‌گیری در این‌ ارتباط کم بوده است.

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: مسئله‌ای که وجود دارد این است که در شرایط غیرعادی اقتصادی هستیم، اما همه توجه و توسل ما به قواعد عادی است و این قواعد نمی‌توانند در این شرایط ویژه، تغییرات مهمی ایجاد کنند. همچنین در مورد حقوق مالکیت قوانین متعدد و متعرض بسیاری وجود دارد که مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.

شافعی در مورد ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی گفت: در حال حاضر بانک مرکزی به‌عنوان بالاترین مقام مسئول بخشنامه‌ای صادر کرده‌ که اگر وثایق به حد کافی گذاشته شود، افراد می‌توانند از کشور خارج شوند. اما بانک‌ها به این بخشنامه عمل نمی‌کنند و می‌بینم از طریق سازمان ثبت افراد را ممنوع‌الخروج می‌کنند.

رئیس اتاق ایران افزود: در کشور صاحبان بنگاه یا مدیرانی داریم که متخلف هستند و تقاضای ما  هم این است که با هر نوع فعالیت غیرقانونی، برخورد قانونی شود اما معتقدیم باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ مشکلی برای فعالیت بنگاه ایجاد نشود.

رئیس اتاق ایران همچنین در مورد کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در سراسر کشور هم گفت: یکی از اقدامات مطلوب قوه قضائیه، تشکیل کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری است. اما این کمیته‌ها باید فعال‌تر شده و باهدف وحدت رویه در همه استان‌ها با یک دستورالعمل واحد عمل کنند.

شافعی همچنین از همه قوای امنیتی، نظامی و قضایی برای برقراری امنیت در کشور در یک منطقه پرآشوب تشکر کرد.

مدیرعامل ایران‌ایر گفت این شرکت قصد دارد تا از جت‌های دوربرد جدید برای فعال کردن دوباره مسیرهایی که قبلا به علت زمین‌گیر شدن بوئینگ‌های فرسوده 747 بسته شده بود، استفاده کند.

به گزارش مشرق به نقل از رویترز، دومین جت ایرباس مدل A330-200 وارد ایران شد.

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، سکه طرح قدیم یک میلیون 189 هزار و 400 تومان و طرح جدید یک میلیون 183 هزار تومان به فروش رسید.

همچنین نیم سکه با قیمت 689 هزار و 500  تومان ، ربع سکه 379 هزار تومان و سکه یک گرمی 246 هزار تومان داد و ستد شد.

ارزش هر گرم طلای ۱۸ عیار ساخته نشده در بازار طلای تهران، 113 هزار و 678 تومان و هر انس طلای یک هزار و 205 دلار  و 50 سنت  بود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل

اردبیل - ایرنا - مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل گفت: با ارسال ابلاغیه بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال از سوی بانک مرکزی ، آیین ‌نامه اجرایی آن نیز به بانک های این استان و شعب آنها ابلاغ‌ شده است.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی استانداری اردبیل ، ارژنگ عزیزی روز شنبه در جلسه کارگروه استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: سهمیه اختصاصی به بانک های کشاورزی ، ملی ، سپه ، تجارت و صادرات مشخص شده و این بانک ها تا پایان سال جاری آماده اجرای ابلاغیه و آیین ‌نامه اجرایی مربوطه با رعایت اولویت های تعیین شده هستند.
وی اظهار کرد: پیگیری برای تخصیص سهمیه برای بانک های ملت ، رفاه کارگران و توسعه تعاون نیز ادامه دارد.
عزیزی گفت: بدهکاران بانکی در صورتی ‌که نسبت به تسویه نقدی تسهیلات خود در موعد مقرر اقدام کنند سود و جرائم تسهیلات آنها بخشیده و تنها باید اصل بدهی خود را پرداخت کنند.
او افزود: در این ابلاغیه اولویت بخشودگی سود و جرایم به مانده مطالبات بابت تسهیلات اعطایی یارانه‌ ای مورد حمایت دولت برای حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه اختصاص دارد و در صورت باقی‌ ماندن سهمیه ابلاغی این منابع صرف بخشودگی جرایم و سود تسهیلات با مبالغ تسهیلات خرد می‌ شود.
شهریورماه امسال مجلس به پیشنهاد دولت مصوبه ‌ای را ارائه که بر اساس آن سود تسهیلات غیر جاری تا سقف یک میلیارد ریال از محل منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز پرداخت شود، از این ‌رو بدهکاران تا سقف یک میلیارد ریال فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی بوده و پرداخت سود آن بر عهده دولت است در عین ‌حال جریمه دیرکرد نیز باید از سوی بانک‌ ها بخشیده شود.

شعب بانک های منتخب، از امروز ۲۱ اسفند ماه توزیع اسکناس های نو به متقاضیان را آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، توزیع اسکناس نو از 21 تا 26 اسفند ماه سال جاری در شعب منتخب بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران، ملت، سپه، اقتصاد نوین، سینا، پست بانک و پارسیان در استان تهران آغاز خواهد شد.

طبق برنامه ریزی صورت گرفته در بانک مرکزی، در سال جاری بانک های منتخب به متقاضیان اسکناس نو، یکصد برگ اسکناس 20.000 ریالی و یکصد برگ اسکناس 50.000 ریالی می دهند درحالی که در سال های قبل اسکناس هزار تومانی هم در زمان توزیع اسکناس نو در بانک ها وجود داشت.

بانک مرکزی در توضیح چرایی عدم وجود اسکناس هزار تومانی در زمان توزیع اسکناس نو در شعب منتخب این استدلال را مطرح کرده که براساس تجربه سال های قبل اسکناس هایی که بیشترین درخواست را داشتند در باجه های بانکی طی سال جاری توزیع خواهیم کرد.

ظاهرا اسکناس هزار تومانی در استان تهران خواهان چندانی نداشته و از همین رو بانک مرکزی تصمیم به حذف آن از فهرست توزیع اسکناس نو در سال جاری گرفته است.

البته روال توزیع اسکناس نو در سال های قبل نشان میدهد که کارت ملی یکی از الزامات دریافت اسکناس نو است، از همین رو متقاضیان با در دست داشتن کارت ملی به شعب بانک های منتخب مراجعه کنند.

همچنین آن گروه از مردمی که مایل به دریافت اسکناس های 10 هزار تومانی نو هم هستند می توانند از دستگاه های خودپرداز و شعب بانک ها نیاز خود را تأمین کنند. برخی گزارش های رسیده نیز حکایت از آن دارد که تعداد زیادی از بانک ها در توزیع اسکناس نو از طریق عابربانک ها پیش دستی کرده و از روزهای قبل اسکناس تا نخورده در دستگاه های خودپردازشان قرار داده اند.

گفتنی است در روزهای پایانی سال، بانک مرکزی در مجموع 16 هزار میلیارد ریال اسکناس نو در تهران و شهرستانها توزیع می کند و برای بانک های متقاضی در این روزها امکان افزایش میزان سقف برداشت از خودپردازها تا سقف 500 هزار تومان را هم قرار داده است.

بنابراین در سال جاری به بانک هایی که متقاضی استفاده از این تمهید هستند اجازه داده شده از 20 اسفند 1395 الی 15 فرودین 1396 سقف برداشت از خودپردازهای خود را به میزان 500 هزار تومان افزایش دهند.

اعلام شرایط افزایش حقوق معلمان

معاون اشتغال وزیر کار درباره میزان اشتغال‌زایی دولت در سال ۹۵ گفت: در سال ۹۵ یک‌میلیون و ۲۰۰هزار نفر ورودی به کار داشته‌ایم که از این تعداد حدود ۷۰۰هزار نفر شغل جدید ایجاد شده است.

به گزارش مشرق، دی ماه سال جاری بود که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان در سالن یادگار امام(ره) با اشاره به ایجاد اشتغال برای یک میلیون و 445 هزار نفر در بهار و تابستان 95، گفت: این میزان ایجاد اشتغال از سوی دولت تدبیر و امید، در تاریخ ایران بی‌سابقه است.

بررسی‌های تسنیم نشان داد که در حالی وزیر اقتصاد ایجاد 1.4میلیون شغل در 6ماهه امسال را در کشور بی‌سابقه خوانده که در بررسی‌های آماری مشخص شده، 830هزار نفری که در شش‌ماهه دوم پارسال اخراج شدند و امسال مجدداً به بازار کار برگشتند، از آمار اشتغالزایی خالص دولت کم نشدند.

عیسی منصوری، معاون اشتغال وزیر کار اظهارات طیب‌نیا را رد می‌کند و تأکید دارد که وزیر اقتصاد چنین موضوعاتی را بیان نکرده است. معاون اشتغال ربیعی در دفاع از عملکرد اشتغالی دولت ضمن رد اظهارات طیب‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم می‌گوید: در سال 95 یک میلیون و 200 هزار نفر ورودی به کار داشته‌ایم، در واقع طی یک‌ساله منتهی به تابستان 95 این میزان به بازار کار وارد شده است که از این تعداد حدود 700 هزار نفر شغل جدید ایجاد شده است، به این معنی که برای همه ورودی‌ها فرصت شغلی ایجاد نشده است.

 معاون اشتغال وزیر کار بیان کرد: یکی از 5 کشور دنیا هستیم که در یک سال 700 هزار شغل ایجاد شد و این ظرفیت خوب اما ناکافی است و نسبت به آنچه نیاز است عقب هستیم.

هر ساله اسفند ماه برای کارگران پر از دغدغه است چرا که قرار است حقوق و دستمزد آنها برای زندگی یک سال مشخص شود. فردا جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین حداقل مزد سال ۹۶ برگزار می شود و چشم امید کارگران به این جلسه است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روزهای پایانی سال  مهمترین خبر در حوزه تعاون ، اشتغال مرتبط به دستمزد بیش از 13 میلیون کارگر است که عدد و رقمی که در نهایت اعلام می شود ماحصل چندین جلسه کارشناسی شرکای اجتماعی است.

هر ساله جلسات شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برای تعیین حقوق و دستمزد تعیین می شود. آخرین دستمزدی که دراین جلسه تعیین شد 19اسفند ماه  سال گدشته بود که  در جلسه شورای عالی کارحداقل دستمزد سال 95 کارگران 14درصد افزایش یافت که با احتساب پایه سنوانی، مزایای مسکن، بن اقلام مصرفی وحق اولاد به ازای دو فرزند، دریافتی کارگران درسال 95 تا مبلغ یک میلیون و134 هزار و599 تومان افزایش یافت.

فردا جلسه ای دیگر از شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود که دستور جلسه پیشروی این شورای عالی کار تعیین حداقل مزد سال 96 خواهد بود و قرار است گروه دولتی و کارفرمایی پیشنهادات خود را در مورد چگونگی افزایش منجر به جبران دستمزدهای کارگران ارائه کنند.

پیش بینی ها حاکی از این است که نهایتاً در دو جلسه بعدی شورای عالی کار دستمزد بیش از 13 میلیون کارگر تعیین تکلیف شود. یکی از دلایل طولانی شدن جلسات شورای عالی کار مشکلات تولید و مخالفت کارفرمایان در افزایش واقعی حقوق و مقابل تلاش کارگران برای جبران عقب ماندگی مزدی است.

تهران - ایرنا - بانک مرکزی امروز (شنبه) نرخ برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد که بر مبنای آن ارزش 19 ارز از جمله دلار آمریکا نسبت به پنجشنبه گذشته کاهش و 19 ارز دیگر همچون یورو و پوند انگلیس افزایش یافت و یک ارز نیز تغییری نداشت.

به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، امروز هر دلار آمریکا با افت دو ریالی نسبت به 19 اسفند ماه، امروز 32,418 ریال تعیین قیمت شد؛ هر پوند انگلیس با یک ریال افزایش قیمت و هر یورو با رشد 466 ریالی به ترتیب 39,426 ریال و 34,603 ریال ارزش گذاری شدند.
همچنین فرانک سوئیس 32,066 ریال، کرون سوئد 3,597 ریال، کرون نروژ 3,772 ریال، کرون دانمارک 4,656 ریال، روپیه هند 488 ریال، درهم امارات متحده عربی 8,826 ریال، دینار کویت 106,011 ریال، یکصد روپیه پاکستان 30,928 ریال، یکصد ین ژاپن 28,237 ریال، دلار هنگ کنگ 4,175 ریال، ریال عمان 84,176 ریال، دلار کانادا24,070 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,460 ریال، لیر ترکیه 8,688 ریال و روبل روسیه 550 ریال قیمت گذاری شد.
در بانک مرکزی هر ریال قطر 8,902 ریال، یکصد دینار عراق 2,741 ریال، لیر سوریه 152ریال، دلار استرالیا 24,460 ریال، ریال سعودی 8,644 ریال، دینار بحرین 85,941 ریال، دلار سنگاپور 22,956 ریال، ده روپیه سریلانکا 2,141 ریال، یکصد روپیه نپال30,434 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,664 ریال، دینار لیبی 22,590 ریال، یوان چین 4,693 ریال، یکصد بات تایلند 91,675 ریال، رینگیت مالزی 7,280 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 28,223 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 10,237 ریال، افغانی افغانستان 486 ریال، روبل جدید بلاروس 17,067 ریال، منات آذربایجان 18,379 ریال، سامانی تاجیکستان 4,046 ریال و بولیوار جدید ونزوئلا 3,247 ریال قیمت خورد.

در حالی معاون وزیر راه از ورود هواپیماهای پیر به ناوگان هوایی حمایت کرده که سازمان هواپیمایی کشوری از صدور مجوز برای ۲۰ هزار و ۵۰۰ پرواز برای ایام نوروز ۹۶خبر داده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی عابدزاده رییس سازمان هواپیمایی کشور در هفته ای که گذشت با دفاع از ورود هواپیماهای 18 و 20 ساله به ناوگان هوایی گفت: فضای مالی کشور امکان ورود هواپیمای نو را به ایرلاین‌ها نداده  لذا آنها ناچار به ورود هواپیماهای ارزان قیمت هستند. ایرلاین‌ها  توانمندی‌های مالی متغییری دارند و با توجه به منابع مالی داخلی به سمت خرید هواپیماهای ارزان قیمت می‌روند.

وی با بیان این‌که سازمان هواپیمایی کشوری اجازه ورود هواپیما با سن بسیار بالا را نمی‌دهد، تصریح کرد:‌ شرکت‌های هواپیمایی ناچار به خرید هواپیماهای دست دوم هستند و این امر مغایر سیاستی که ما دنبال می‌کنیم، نیست.

این در حالی است که روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری از صدور مجوز 20 هزار و 500 پرواز داخلی و خارجی در ایام نوروز96 خبر داده است.

جعفرزاده با بیان اینکه عملیات پروازهای نوروزی امسال 25 اسفند 95 آغاز و 15 فروردین 96 به پایان می رسد، تصریح کرد: شرکت های هواپیمایی ضمن حفظ اصول ایمنی در انجام این پرواز ها به سه محور از جمله مراقبت جدی بر سیستم توزیع بلیت های نوروزی، پاسخگویی و اطلاع رسانی از طریق شماره تلفن های مسافران اقدام کنند.

وی اظهار کرد:  تعداد ناوگان موجود فعال کشور  154 فروند شامل 25هزار و 545 صندلی است. تعداد 7 فروند از این هواپیماها شامل 1622 صندلی به تازگی به ناوگان هوایی کشور اضافه شده است که بی تردید این تعداد صندلی پاسخگوی حجم بالای تقاضاها در این ایام نخواهد بود.

به گزارش تسنیم اشاره روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری عدم پاسخگویی به تقاضا در روزهای منتهی به نوروز 96 شائبه افزایش قیمت ها به صورت قانونی و البته غیرقانونی را ایجاد می کند. مسئله ای که طی روزهای آینده و قبل از 24 اسفند قطعا تکلیف آن مشخص می شود.

طبق اعلام بانک مرکزی، شعب بانک های منتخب در استان تهران از هفته پیش رو اسکناس های تا نخورده ۲ و ۵ هزار تومانی به متقاضیان توزیع می کنند.

به گزارش افکارنیوز،  توزیع اسکناس نو از 22 تا 26 اسفند ماه سال جاری در شعب منتخب بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران، ملت، سپه، اقتصاد نوین، سینا، پست بانک و پارسیان در استان تهران آغاز خواهد شد.

طبق برنامه ریزی صورت گرفته در بانک مرکزی، تغییری در سال جاری برای توزیع اسکناس نو در بانک ها نسبت به سال های قبل مشاهده می شود.

در سال جاری بانک های منتخب به متقاضیان اسکناس نو، یکصد برگ اسکناس 20.000 ریالی و یکصد برگ اسکناس 50.000 ریالی می دهند درحالی که در سال های قبل اسکناس هزار تومانی هم در زمان توزیع اسکناس نو در بانک ها وجود داشت.

بانک مرکزی در توضیح چرایی عدم وجود اسکناس هزار تومانی در زمان توزیع اسکناس نو در شعب منتخب این استدلال را مطرح کرده که براساس تجربه سال های قبل اسکناس هایی که بیشترین درخواست را داشتند در باجه های بانکی طی سال جاری توزیع خواهیم کرد.

ظاهرا اسکناس هزار تومانی در استان تهران خواهان چندانی نداشته و از همین رو بانک مرکزی تصمیم به حذف آن از فهرست توزیع اسکناس نو در سال جاری گرفته است.

همچنین آن گروه از مردمی که مایل به دریافت اسکناس های 10 هزار تومانی نو هم هستند می توانند از دستگاه های خودپرداز و شعب بانک ها نیاز خود را تأمین کنند. برخی گزارش های رسیده نیز حکایت از آن دارد که تعداد زیادی از بانک ها در توزیع اسکناس نو از طریق عابربانک ها پیش دستی کرده و از روزهای قبل اسکناس تا نخورده در دستگاه های خودپردازشان قرار داده اند.

گفتنی است در روزهای پایانی سال، بانک مرکزی در مجموع 16 هزار میلیارد ریال اسکناس نو در تهران و شهرستانها توزیع می کند و برای بانک های متقاضی در این روزها امکان افزایش میزان سقف برداشت از خودپردازها تا سقف 500 هزار تومان را هم قرار داده است.

بنابراین در سال جاری به بانک هایی که متقاضی استفاده از این تمهید هستند اجازه داده شده از 20 اسفند 1395 الی 15 فرودین 1396 سقف برداشت از خودپردازهای خود را به میزان 500 هزار تومان افزایش دهند.